تعریف قاچاق کالا
قاچاق کالا به طور کلی به هر معامله ای گفته می شود که از سوی دولت و قانون منع شده باشد و در کشور انجام گیرد. قاچاق کالا تأثیرات بسیار زیان باری بر تولید و صنایع داخلی دارد. قاچاق، حرکت پنهانی کالاها در مرزهای ملی برای جلوگیری از پرداخت عوارض گمرکی یا در جریان یک سری محدودیت ها در واردات یا صادرات است. این امر معمولاً زمانی اتفاق می افتد که یک قاچاقچی بتواند سود زیادی روی کالاهای مخفی داشته باشد یا وقتی تقاضای زیادی برای کالاهای ممنوعه از قبیل مواد مخدر یا سلاح وجود دارد.
قاچاق دارای یک تاریخ طولانی و بحث برانگیز است، احتمالاً قدمت آن با تلاش مقامات برای جلوگیری از واردات برخی کالاهای غیرمجاز همراه بوده است. به عنوان مثال در انگلستان، قاچاق برای اولین بار در قرن سیزدهم میلادی، به دنبال ایجاد سیستم ملی جمع آوری گمرک توسط ادوارد اول در سال ۱۲۷۵، به یک مسئله شناخته شده تبدیل شد. قاچاق قرون وسطایی بر صادرات کالاهایی از جمله پشم که بسیار پر اهمیت بود متمرکز گردید.
اما اگر بخواهیم بر اساس مواد قانونی قاچاق کالا و ارز را تعریف کنیم باید بگوییم بر طبق ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق کالا و ارز عبارت است از : هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، که در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
در این قانون منظور از کالا، هر شیئی است که در عرف، ارزش اقتصادی داشته باشد. ارز هم پول رایج کشورهای خارجی است، اعم از اسکناس، سکه، حواله‌های ارزی و اسناد مکتوب یا الکترونیکی دیگر که در مبادلات مالی کاربرد دارد. منظور از تشریفات قانونی نیز اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی ربط است که اشخاص موظف اند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.
قاچاقچی: در صورتی که کالاهایی که واردات و صادرات آنها از دید قانون ممنوع باشد، خرید، فروش و یا نگهداری شود قاچاق به حساب می آید و به افرادی که به چنین کاری دست می زنند، قاچاقچی گفته می شود.
اقسام کالاهای صادراتی و وارداتی از دید گمرک
قاچاق کالا به دو صورت داخلی و خارجی انجام می گیرد. همانطور که گفته شد حمل، نقل و جابه جایی کالا از بخشی به بخش دیگر به صورت پنهانی و خلاف قانون، قاچاق نامیده می شود. چنانچه هر دو بخش در داخل کشور قرار داشته باشند قاچاق داخلی و چنانچه بخشی در داخل کشور و بخش دیگر در خارج مرز واقع شده باشد قاچاق خارجی معنا می گیرد.
در اینجا باید این نکته را خاطر نشان کنیم که با توجه به ماده ۳۷۷ قانون تجارت، “بین متصدی حمل و نقل و قاچاقچی کالا تفاوت وجود دارد. بر طبق این ماده شخصی که برای حمل و نقل اشیاء، اجرتی را دریافت می کند متصدی حمل و نقل خواهد بود. در این حالت قراردادی بین متصدی حمل و نقل و ارسال کننده کالا نوشته می شود که بر طبق آن متصدی حمل و نقل با وکالت و اجازه دیگری موظف است تا بار را به سلامت به مقصد برساند”.
کالاهای ممنوع:
ورود بعضی از کالاها به کشور اصولا ممنوع است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آنها را وارد کشور کرد، مثل مشروبات الکی یا مواد مخدر. وارد کردن این کالاها به کشور، به هر دلیل و با هر توجیهی، ممنوع و جرم است. به همین دلیل به آنها «کالاهای ممنوع» می‌گویند. مصادیق کالاهای ممنوع عبارتند از: مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن.
کالاهای مجاز:
در مقابل کالاهای ممنوع، وارد و خارج کردن بعضی کالاها نیاز به دریافت هیچ نوع مجوز قانونی ندارد. اینها را هم «کالاهای مجاز» می‌خوانند.
کالاهای مجاز مشروط:
اما بعضی کالاها ذاتا نه مجاز هستند و نه ممنوع. برای وارد کردن این کالاها به کشور که به آنها «کالاهای مجاز مشروط» گفته می‌شود، باید کارهایی قانونی و اداری را انجام داد که همان «تشریفات قانونی» است.
مجازات کالاهای ممنوع
براساس قانون، مجازات کالاهای ممنوع که بر اساس ارزش کالای قاچاق تعیین می شود به شرح زیر است:
- ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال: جزای نقدی معادل ۲ تا ۳ برابر ارزش کالای قاچاق
- ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال: جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق
- ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال: بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای قاچاق
- ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال: ۲ سال تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای قاچاق
اثرات قاچاق کالا بر دیگر بخش های کشور
قاچاق کالا به عنوان یک معضل اساسی از ثمرات اقتصاد زیر زمینی و غیر قانونی بوده که نگرانی همگانی را در پی داشته است. قاچاق کالا تأثیرات بسیار زیان باری بر تولید و صنایع داخلی دارد. ورود حجم زیادی از کالاهایی که نمونه و مشابه داخلی دارند، عملا تولید داخلی را به زانو در می آورد. با ورود کالاهای قاچاق به کشور تعدادی از کارخانجات و در نتیجه تولید داخلی به تعطیلی کشیده شده و این امر موجبات اخلال در شبکه اقتصادی کشور را نیز فراهم می آورد. قاچاق کالا به لحاظ عدم پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی و در نتیجه قیمت ارزانتر نسبت به کالاهای داخلی، تولید و اشتغال و در آمدهای ملی را مورد تهدید قرار داده است. از طرفی این پدیده به نوبه خود بر کانون خانواده که مهمترین نهاد اجتماعی است، بی تاثیر نخواهد بود. همینطور، قاچاق کالاهای غیر مجاز یکی از بهترین راه های ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است.
به بیان دیگر با ورود کالاهای قاچاق (با قیمت پایین)، تولید ملی ضربه می‌خورد و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش پیدا کرده و به تبع آن، کاهش سودآوری و نهایتاً کاهش سرمایه گذاری را در بخش تولید داخلی موجب می گردد. کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال می‌شود و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. با افزایش بیکاری بر بحران های اجتماعی و تبعات ناشی از آن نیز افزوده خواهد شد، در نهایت می‌توان گفت با افزایش قاچاق کالا بحران های اجتماعی افزایش می‌یابد و در نهایت امنیت ملی به خطر می افتد. رشد فعالیت های قاچاق از دو طریق بر توزیع درآمد اثر می گذارد: اول از طریق کاهش درآمد های دولت برای توزیع مجدد و کاهش اختلاف طبقاتی. چرا که باعث می شود سیاست ها و اهداف دولت برای کمتر کردن فاصله بین فقرا و ثروتمندان و توزیع عادلانه ثروت تا حدی خنثی شود. دوم اینکه قاچاق منجر به ایجاد نوعی اختلاف طبقاتی می شود که به طور طبیعی، بر اثر این فعالیت غیرقانونی در جهت بهبود وضعیت عاملان آن ایجاد می گردد. فعالیت های قاچاق به دلیل سودآوری، موجب تشکیل یک طبقه فوق العاده ثروتمند در جامعه می شود، یعنی بخش کوچکی از جامعه ثروت های هنگفتی به دست می آورند. شدت نابرابری توزیع درآمد از لحاظ ساختاری و همچنین فرهنگی، زمینه را برای فعالیت های قاچاق فراهم می کند. اگر چه توزیع نابرابر درآمد، خود یکی از آثار فعالیت های قاچاق است. به عبارت دیگر، افزایش درآمد در بخش غیررسمی و پنهان نسبت به اقتصاد رسمی منجر به افزایش شدت نابرابری درآمد خواهد شد و نابرابری درآمد نیز خود منجر به تمایل به فعالیت های غیرقانونی، از لحاظ فرهنگی می گردد.
همانطور که گفته شد قاچاق کالا و ارز از جمله مشکلات اساسی کشور است. تجارب قبلی نشان داده که در مبارزه با قاچاق کالا، برخورد قضائی چندان مثمرثمر نبوده و توجه به راهکارهای فرهنگی، پیشگیرانه و ایجاد شغل نقش موثرتری در کاهش قاچاق خواهد داشت. علاوه بر اهرم های اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از خرید کالای قاچاق، کار فرهنگی و تبلیغی نیز می طلبد.
به خاطر ضرورت موضوع قاچاق کالا، در بندهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز مبارزه با قاچاق و مفاسد جزو اولویت ها قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با قاچاق کالا و لزوم هماهنگی بین دستگاه های متولی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را با هدف «سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه» با این جرم تشکیل داده است.
بیشتر بخوانید: