سامانه جامع تجارت، مکانیزمی تسهیل کننده در تجارت
در دنیای پر شتاب امروز برای پیشرفت در عرصه تجارت به خصوص تجارت بین المللی، یکی از مهم ترین فاکتورها سرعت است، سرعت در انجام فرایندها و پیشبرد کسب و کار. به عبارت دیگر، گسترش تجارت در عرصه جهانی تا حد زیادی به اعمال شیوه های تسهیل تجارت در بین کشورها بستگی دارد.
اگر بخواهیم نگاهی دقیق تر به موضوع داشته باشیم، باید بگوییم عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات و کاهش مدت زمان تشریفات گمرکی، نقش تعیین کننده ای در توفیق تجارت بویژه در عرصه بینالمللی ایفا می کند.
فرایندهای صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بین چندین نهاد مختلف است. هر کدام از این نهادها نیز خود طیف وسیعی از اقدامات را شامل می شود که زنجیره تجارت را پیچیده می سازد. حال در چنین شرایطی اگر مکانیزم روان کننده بین دستگاه های ذی ربط در تجارت وجود نداشته باشد، این زنجیره بیش از پیش پیچیده شده و اسباب سوء استفاده را فراهم می سازد. بنابراین برای تسهیل تجارت وجود مکانیزم هایی روان کننده واجب و ضروری است. اگر این سیستم ها و مکانیزم ها وجود نداشته باشد، بسیاری از فرصت ها از دسترس تجار و فعالان عرصه های مختلف تجارت جهانی خارج شده و آن ها بسیاری از فرصت ها را از دست می دهند.
در این میان سامانه جامع تجارت الکترونیک یکی از راه های تسهیل تجارت عنوان شده که با هدف اجرای دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی و سرعت بخشیدن و راحت کردن فرآیند تجارت راه اندازی شد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، در حال حاضر ۷۳ کشور در دنیا پنجره واحد تجاری با قابلیت های مختلف را راه اندازی کرده اند.
سامانه جامع تجارت الکترونیک شامل سامانههای زیر است:
- سامانه جامع تجارت
- سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا
- سامانه شناسه کالا
- سامانه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری
- پرتال ارزی یا نظام یکپارچهی معاملات ارزی نیما
- سامانه جامع حملونقل
- سامانه جامع امور گمرکی
اگرچه برخی از این سامانه ها قبلا نیز فعال بوده، اما اکنون همه آن ها به عنوان زیر مجموعه سامانه جامع تجارت هستند که به صورت یکپارچه کار خواهند کرد و این امر در راستای هدف تسهیل در تجارت بوده و باعث سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات و کاهش مدت زمان تشریفات و بوروکراسی های اداری می شود.
سامانه جامع تجارت
استقرار سامانه جامع تجارت الکترونیکی فرامرزی، یکی از راه هایی است که برای حل مشکلات، پیشبرد اهداف و تسهیل درتجارت بین المللی ایجاد شده است. در سامانه جامع تجارت الکترونیک فرامرزی، با تکیه بر قابلیت های فناوری اطلاعات، مشارکت کنندگان در یک تبادل تجاری می توانند تا اطلاعات و اسناد استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد به شکل الکترونیکی مبادله کنند و از این طریق تمامی الزامات قانونی مربوط به صادرات، واردات و قوانین نقل و انتقال را تکمیل نمایند.
طبق ماده ۸ قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي تهيه، اجرا و بهره برداري از سامانه جامع تجارت بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونيکي به عنوان يکي از سازمان هاي تابعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
سامانه جامع تجارت (سامانه يکپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت)، به عنوان درگاه يکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه هاي ذيربط در امر تجارت کشور، از تاريخ ۰۵/ ۰۵/ ۱۳۹۵ به صورت رسمي مورد بهره برداري قرار گرفته است. تجار و بازرگانان ثبت سفارش، اخذ مجوزهاي ورودي، استعلام کارت بازرگاني خودشان را در اين سامانه انجام مي دهند.
با استفاده از اين سامانه، انجام مبادلات تجاري به سمت مبادي قانوني هدايت شده و پديده قاچاق کاهش پیدا می کند. در واقع این سامانه یکی از ابزارهای اصلی تسهیل تجاری بوده که باعث کاهش زمان، هزینه و نیاز به اسناد شده است.
سامانه جامع تجارت، تا حد زيادي فرايند ارائه اطلات و سهیم شدن آن ها را براي برآوردن الزامات قانوني مرتبط به تجارت ساده سازی می کند. این ساده سازی هم به نفع تاجران است و هم براي مراجع دولتي چاره ساز خواهد بود. این سامانه همچنین باعث بهبود اثربخشي و كارايي نظارت هاي رسمي در خصوص تجارت بین الملل شده و هزينه هاي بخش دولتي و خصوصي را در جهت استفاده بهتر از منابع كاهش می دهد.
پس هدف از تاسیس سامانه جامع تجارت را می توان به صورت ساده چنین بیان کرد که اولا يکپارچه سازي فرآيند تجاري در کشور و ايجاد شفافيت تجاري در کشور و درثانی بعد نظارتي اين سامانه است که بر زنجيره کلان صادرات و واردات کشور نظارت صورت بگيرد.
اجزای موثر در سامانه جامع تجارت
– وزارت اقتصاد
– وزارت صنعت، معدن و تجارت
– وزارت راه و شهرسازي
– بخش های خصوصی دخیل در این زنجیره مانند شرکت هاي حمل و نقل و شرکت هاي بيمه گر
وزارت اقتصاد از طريق سامانه گمرک، سامانه امور مالياتي، بانک ها و بيمه ها، وزارت راه و شهرسازي هم با سامانه حمل و نقل و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم متولي سامانه جامع تجارت هستند.
سامانه جامع تجارت ایران دارای دو حوزه داخلی و خارجی است. حوزه خارجی این سامانه دارای سه بخش واردات، صادرات و ترانزیت است که در حال حاضر در حوزه واردات، عملیاتی مانند ثبت مجوز، ثبت سفارش و عملیات بانکی به صورت ۱۰۰ درصد انجام می شود و بازرگانان برای واردات از این سه حوزه در سامانه جامع تجارت بهره می گیرند.
وظایف مرکز و سامانه جامع تجارت
بر طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مصوب هیات وزیران و شورای نگهبان، وظایف مرکز عبارتند از:
- تسهیل تجارت از طریق استفاده از ابزارها، مدلها و استانداردهای تجارت الکترونیکی ملی و بینالمللی و ایجاد پنجره واحد تجاری
- فراهم سازي زمينه تعاملات ملي و بين المللي در تجارت الکترونيکي
مراحل تسهیل تجاری و توسعه سامانه پنجره واحد تجارت:
مرحله اول: حذف حضور فیزیکی بازرگان و داده های تکراری
مرحله دوم: حذف فرایندها و اسناد غیرضروری
مرحله سوم: اتصال به سامانه های بین المللی
مزایای استفاده از سامانه جامع تجارت برای بخش دولتی
با استفاده از سامانه جامع تجارت بخش دولتی و سازمان ها و نهادهای دولتی مرتبط و دخیل در تجارت بین الملل به مزایایی دست می یابند از جمله:
- تخصيص موثرتر و كارآمدتر منابع
- اصلاح منابع درآمدي دولت
- افزايش امنيت، افزايش يكپارچگي و شفافيت در امور
- ارتقاء سیستم های كنترلي دولت و كاهش فساد اداري
- توانايي استفاده از تكنيك هاي پيچيده مديريت ريسك
مزایای استفاده از سامانه جامع تجارت برای بخش خصوصی
- كاهش هزينه ها از طريق كاهش تاخيرها
- تسريع در امور اظهار و ترخيص كالا
- توضيح و تفسير قابل پيش بيني قوانين
- تخصيص موثر و كارآتر منابع
- افزايش شفافيت
بیشتر بخوانید:
